أتعاب الموثق في المغرب: الدليل الشامل لتعريفات شراء العقارات

هيكل تكاليف اقتناء العقارات في المغرب

عند شراء عقار في المغرب تتألف تكاليف الاقتناء من عدة عناصر متمايزة تُضاف إلى ثمن البيع. البند الرئيسي الأول هو واجب التسجيل الذي تحصِّله المديرية العامة للضرائب بسعر 4% للعقارات السكنية و6% للمحلات التجارية والصناعية. أما للعقارات في طور الإنجاز المقتناة من المطورين فقد تحل الضريبة على القيمة المضافة بسعر 20% محل واجبات التسجيل وفق شروط محددة في التشريع الجبائي المعمول به.

البند الرئيسي الثاني هو رسوم المحافظة العقارية المتعلقة بتسجيل العقار في السجل العقاري. تُحسَب هذه الرسوم بنسبة 1% من القيمة المُصرَّح بها في عقد الشراء ويُضاف إليها حق ثابت قدره 200 درهم ورسم قيد قدره 150 درهم. التسجيل في المحافظة العقارية ضروري لتحصين حقوق ملكية المشتري نهائياً وإتاحة الإجراءات الرهنية أو البيع لاحقاً في أفضل الظروف القانونية.

أتعاب الموثق وإطارها التنظيمي

تُحدَّد أتعاب الموثق في المغرب وفق جدول رسمي منشور بمرسوم غير قابل للتفاوض الحر. تُحسَب على قيمة الصفقة وفق تعريفة تنازلية: 1.5% للشريحة إلى غاية 300,000 درهم و1% للشريحة من 300,001 إلى 500,000 درهم و0.5% للشريحة من 500,001 إلى مليون درهم و0.25% لما يتجاوز ذلك. تخضع هذه الأتعاب للضريبة على القيمة المضافة بسعر 10%. وعليه لعقار مُباع بمليون درهم تبلغ أتعاب الموثق نحو 10,250 درهم بدون ضريبة أي ما يزيد قليلاً على 11,000 درهم شاملة للضريبة.

في الممارسة يُصدر الموثق أيضاً فاتورة بمصاريف المؤونة المتعلقة بالنفقات التي يتكبدها باسم المشتري: استخراج كشف الرهون العقارية ومصاريف المصادقة على التوقيعات ورسم الطابع على العقود وسائر المصاريف الإدارية الثانوية. وتبلغ هذه المؤونة عادةً بضع مئات من الدراهم. يُستحسن طلب كشف تقديري شامل من الموثق قبل التوقيع على العقد الرسمي لتفادي أي مفاجأة غير سارة عند تسوية تكاليف الاقتناء.

الضرائب والمصاريف الإضافية التي لا يجب إغفالها

إلى جانب واجبات التسجيل ورسوم المحافظة العقارية وأتعاب الموثق يتعين على المشتري توقع عدة مصاريف إضافية. تمثل أتعاب الوكالة العقارية عادةً من 2.5 إلى 3% من ثمن البيع تقع على عاتق المشتري أو البائع أو تُقسَّم بينهما وفق الأعراف المحلية السائدة. أما مصاريف الملف البنكي عند اللجوء إلى قرض عقاري فتبلغ في الغالب 1% من مبلغ القرض الممنوح من المؤسسة المالية.

تُستحق الضريبة على القيمة المضافة بسعر 20% على اقتناء العقارات الجديدة مباشرةً من المطورين العقاريين الحاملين لرخصة البناء. أما شراء العقارات القديمة بين الأفراد فيخضع لواجب التسجيل. ترافق نيستي كل مشتٍر في التقدير الدقيق لإجمالي تكلفة الاقتناء بإدراج جميع المصاريف الإضافية في خطة التمويل والتوجيه نحو الموثقين الشركاء الأكثر استجابةً في أكادير لضمان معاملات سلسة وآمنة.