فهم رسم الخدمات الجماعية
رسم الخدمات الجماعية ضريبة محلية سنوية تفرضها الجماعات المغربية على العقارات المبنية والأراضي التي أُقيمت عليها مبانٍ. تُحسَب على أساس القيمة الكرائية السنوية للعقار ويُطبَّق عليها سعر 10.5% للمباني الواقعة داخل النفوذ الترابي للجماعات الحضرية و6.5% للواقعة في المناطق شبه الحضرية والقروية. وتُراجَع القيمة الكرائية المرجعية كل خمس سنوات من قِبَل مصالح الضرائب استناداً إلى سوق الكراء المحلية.
يُستحق الرسم من المالك أو من المنتفع بحق الانتفاع أو من الشاغل حتى ولو كان بالمجان. يُضاف إلى ضريبة السكن التي أُلغيت تدريجياً منذ 2020 للمساكن الرئيسية وإلى الضريبة العقارية المطبَّقة على الأراضي غير المبنية. ويلتزم الملاك بتقديم تصريح أولي في غضون ثلاثة أشهر من اكتمال البناء أو الاقتناء ثم الإفصاح عن كل تغيير يمس القيمة الكرائية خلال ثلاثين يوماً من وقوعه.
حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي
يُقرر المدونة العامة للضرائب المغربية حالات إعفاء دائمة أو مؤقتة من الرسم. تستفيد المنشآت الجديدة من إعفاء كلي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إتمام الأشغال. كما يُعفى بصفة دائمة السكن الاقتصادي ذو المساحة المغطاة المتراوحة بين 50 و80 متراً مربعاً والذي لا تتجاوز قيمته العقارية الإجمالية 250,000 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. يهدف هذا الإعفاء إلى تشجيع الولوج إلى السكن لدى الأسر ذات الدخل المحدود.
تُعفى العقارات المملوكة للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة حين تُخصَّص لأغراض المصلحة العامة. كما تستفيد من الإعفاء المحلات المخصصة لمزاولة أنشطة تعليمية أو صحية أو رياضية أو اجتماعية ذات طابع غير ربحي. فضلاً عن ذلك يمكن للأشخاص الذاتيين الذين لا يتجاوز دخلهم الإجمالي السنوي 30,000 درهم والذين لا يملكون سوى مسكنهم الرئيسي التمتع بالإعفاء بموجب طلب صريح يُرفع إلى الإدارة الضريبية المختصة.
الإجراءات للمطالبة بالإعفاء
للتمتع بالإعفاء من رسم الخدمات الجماعية يجب على الملزم تقديم طلب مُعلَّل إلى المديرية الجهوية للضرائب التي يتبع لها عقاره مشفوعاً بجميع الوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط المطلوبة: شهادة الانتهاء من الأشغال للبنايات الجديدة وسند الملكية وكشف الدخل السنوي وأي وثيقة تثبت تخصيص المحل لاستعمال مُعفى. وتتوفر الإدارة على أجل ثلاثة أشهر للبت في الملف وإشعار صاحبه بالقرار.
في حالة رفض طلب الإعفاء يحق للملزم الطعن في القرار بتقديم شكاية مسبقة إلى المدير الجهوي للضرائب ثم بالطعن أمام اللجنة المحلية للتقدير أو أمام المحاكم الإدارية المختصة. تُقدم نيستي المشورة للملاك في أكادير والمنطقة في مجال تحسين جبايتهم العقارية ولا سيما بتحديد الإعفاءات التي قد يستفيدون منها ومرافقتهم في تكوين الملفات الضرورية للتمتع بها فعلياً.



